انحراف هلال احمر از مسئولیت قانونی و اجتماعی‌اش
[منتشرشده در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی]
در اقتصادی که در آن ورود بانک‌ها به عرصه‌ی بنگاه‌داری و ساخت‌وساز عادی شده، دور از انتظار نیست که حتی دستگاه‌های دولتی هم به این ورطه کشیده شوند. این روند تأسف‌بار حتی به سازمانی بشردوستانه همچون هلال‌احمر هم رسیده و این سازمان با تشکیل شرکتی به نام «شرکت ساختمانی هلال ایرانیان» در زیرمجموعه‌ی «شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران» به عرصه‌ی ساخت‌وساز وارد شده است. مسلماً حضور یک سازمان دولتی آن‌هم سازمانی که وظیفه و مأموریتش امداد به حادثه‌دیدگان و انجام فعالیت‌های انسان‌دوستانه است، در عرصه پاساژسازی پیامدهای مخرب متعددی به‌خصوص در عرصه اجتماعی و سازمانی خواهد داشت.
روند کاری این شرکت ساختمانی به این صورت است که اغلب در شهرهایی که ساختمان‌های اداری و خدماتی جمعیت هلال‌احمر موقعیت تجاری مناسبی دارد؛ با تخریب ساختمان اداری آن را تبدیل به مجتمع تجاری می‌کند! این شرکت تاکنون در اردبیل، بیرجند، تهران، رشت، شاهرود، شیراز، شیروان، لار و مهاباد اقدام به ساخت مجتمع‌های تجاری کرده و به گفته‌ی رئیس شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران در سراسر کشور برای تداوم طرح‌های خود 400 هزار متر زمین آماده کرده‌اند که از این میزان 100 هزار متر آن در حال ساخت است.
برای درک بهتر شیوه عملکرد این شرکت کافی است برای مثال به مجتمع تجاری که در مرکز شهر اردبیل می‌سازند دقت کرد، «شرکت ساختمانی هلال ایرانیان» با در اختیار گرفتن زمین 8000 متری سازمان جوانان جمعیت هلال‌احمر اردبیل و تخریب ساختمان اداری واقع در آن در حال ساخت مجتمع تجاری است. ساختمانی که قربانی این طرح سوداگرانه شده از ساختمان‌هایی بود که دارای تاریخچه و نقش مهمی درگذشته اردبیل است و با تخریب آن بخشی از تاریخ و هویت اردبیل نابود شد. این ساختمان با معماری متمایز و منحصربه‌فردش در اردبیل کاملاً شناخته‌شده و زبانزد بود، قبل از انقلاب اسلامی با عنوان «خانه جوانان» ساخته شد و محلی برای فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی جوانان اردبیل بود. همین چند سال پیش بود که هلال‌احمر اردبیل هزینه میلیونی برای بازسازی و تعمیر این ساختمان هزینه کرد ولی به یک‌باره خبر رسید که این ساختمان و محوطه آن‌که موقعیت تجاری مناسبی در اردبیل دارد به شرکت ساختمانی هلال ایرانیان واگذارشده تا در آن مجتمع تجاری احداث کند! ساختمانی که همین چند ماه پیش میلیون‌ها برای نوسازی و مرمت آن هزینه شده بود به‌یک‌باره طعمه لودرها شد و تمام تاریخچه و خاطرات آن قربانی سودآوری اقتصادی برای جمعیت هلال‌احمر شد.
و یا در شهرستان لار نیز این شرکت با تخریب شهرک مسکونی سازمانی هلال‌احمر اقدام به ساخت مجتمع تجاری به‌جای آن کرد.
این فقط دو مورد از اقدامات این شرکت است و اقداماتی کمابیش مشابه آن در شهرهای دیگری همچون بیرجند، تهران، رشت، شاهرود، شیراز، شیروان، و مهاباد نیز انجام‌شده است.
این نکته که جمعیت هلال‌احمر ایران دارای شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی است جای بسی سؤال و اشکال دارد. چرا سازمانی که وظیفه آن امدادرسانی به حادثه‌دیدگان و فعالیت‌های انسان دوستانه و کاملاً عام‌المنفعه است باید وارد فعالیت‌های اقتصادی، انتفاعی و اموری که کوچک‌ترین تناسب و همخوانی‌ای با مسئولیت‌های تعریف‌شده قانونی و اجتماعی‌اش ندارد، بشود؟
توجیه مدیران جمعیت هلال‌احمر برای فعالیت در عرصه‌ی ساخت‌وساز آن است که با سود حاصل از این طریق بهتر می‌توانند به مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی جمعیت هلال‌احمر یعنی کمک به آسیب‌دیدگان سوانح طبیعی و غیره... بپردازند. با فرض اینکه اگر واقعاً هم تمامی سود حاصل از ساخت‌وساز توسط جمعیت هلال‌احمر صرف وظایف اجتماعی و قانونی این جمعیت شود؛ بازهم باید گفت که هیچ‌گاه هدف، ابزار را توجیه نمی‌کند. به‌خصوص ابزاری که در حال حاضر هم فربه بودن آن نسبت به بخش‌های تولیدی، ساختار اقتصادی کشور را درگیر مشکلات متعددی کرده‌است.
جمعیت هلال‌احمر دارای شرکتی به نام«نساجی هلال» است که اقدام به تولید ابزار و وسایل امدادرسانی می‌کند و علاوه بر تأمین ابزار موردنیاز سازمان هلال‌احمر با فروش کالاهای تولیدی خود در بازار آزاد سود هم‌کسب می‌کند، هیچ‌کس مخالف این قبیل فعالیت‌های اقتصادی هلال‌احمر نیست چراکه با وظایف این سازمان ارتباط دارد و موجب خودکفایی این سازمان در تهیه ابزارآلات امدادرسانی میشود اما فعالیت این سازمان در عرصه املاک و ساخت پاساژ تجاری به‌هیچ‌وجه پذیرفتنی و قابل توجیه نیست. بر اساس قانون این سازمان نباید و نمی‌تواند خارج از حوزه‌های مربوط به امدادرسانی فعالیت کند و ساخت مجتمع تجاری در محیطی که پیش‌تر کاربری اداری و خدماتی داشت تخلف آشکار و انحرافی غیرقابل‌بخشش است.
طبق قانون جمعیت هلال‌احمر فقط مسئول امدادرسانی و تأمین سرپناه موقت برای آسیب‌دیدگان سوانح طبیعی است و در قبال تأمین مسکن دائمی آن‌ها مسئولیتی ندارد، کسی هم انتظار چنین کاری از سازمان هلال‌احمر ندارد ولی ساخت مسکن برای آسیب‌دیدگان سوانح طبیعی توسط هلال‌احمر به‌مراتب معقول‌تر و قابل توجیه‌تر از ساخت مجتمع تجاری توسط این سازمان است. درحالی‌که هنوز بسیاری از آسیب‌دیدگان سوانح طبیعی در مناطق مختلف ایران بی‌خانمان هستند و جز چادرها و کانکس‌های موقت سرپناهی ندارد، سازمان هلال‌احمر بخشی از منابع و امکانات خود را صرف ساخت مجتمع تجاری و فعالیت‌های سودمحور می‌کند.
هر بودجه‌ای که صرف پاساژ سازی هلال‌احمر میشود درواقع بودجه‌ای است که به نام سانحه دیدگان نوشته‌می‌شود اما به کام خریداران مجتمع‌های تجاری هزینه میشود. دخالت هلال‌احمر در عرصه‌ی املاک و مصرف منابع و امکانات این سازمان برای ساخت مجتمع تجاری جفا در حق تمامی سانحه دیدگان و کسانی است که هلال‌احمر برای کاستن از آلام آن‌ها مسئولیت دارد، بسازوبفروش شدن هلال‌احمر یعنی فراموش کردن تمام آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی که هلال‌احمر به خاطر آن‌ها شکل‌گرفته است.
شرکت‌های «ساختمانی هلال ایرانیان» و «شرکت سرمایه‌گذاری هلال ایران» ازجمله یادگارهای دولت احمدی‌نژاد هستند، در سال 1385 در دولت وی بود که این شرکت‌ها تأسیس شدند و مصداقی از تخلفات متعدد دولت وی از قانون هستند، تخلفاتی این‌چنین در دولت نهم و دهم کاملاً عادی و نهادینه‌شده بود ولی از دولت تدبیر و اعتدال انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر جلوی چنین بدعت‌های نامبارکی را بگیرد و بیش‌ازپیش موجب از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به جمعیت هلال‌احمر نشود. در تاریخ هلال‌احمر این سازمان همیشه محل رجوع افراد داوطلب و خیری بوده که برای کمک به همنوعان خویش سراغ این سازمان رفته‌اند، در شأن این سازمان نیست که ازاین‌پس تبدیل به بنگاه معاملات املاک شود و به‌جای امور انسان‌دوستانه و عام‌المنفعه به فعالیت‌های انتفاعی و ساخت‌وساز مشغول شود.
اگر این کژ کارکرد جمعیت هلال‌احمر ادامه پیدا کند به‌زودی این تردید در اذهان عمومی ایجاد خواهد شد که آیا به‌راستی پول‌هایی که سازمان هلال‌احمر به هنگام وقوع سوانح طبیعی از مردم سراسر کشور جمع‌آوری می‌کند واقعاً برای کمک به آسیب‌دیدگان مصرف میشود؟ یا برای تخریب ساختمان‌های اداری و احداث مجتمع تجاری و بسازبفروشی هزینه میشود؟
به‌تازگی بانک مرکزی، بنگاه‌داری توسط بانک‌ها را ممنوع اعلام کرده و فرصتی سه‌ساله به آن‌ها داده است تا شرکت‌های خود را تعطیل کنند، می‌توان مشابه این قانون را برای شرکت‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی هم وضع کرد و نه‌تنها تأسیس شرکت‌های جدید توسط دستگاه‌های دولتی را ممنوع کرد بلکه درزمانی چندساله حکم به تعطیلی آن‌ها هم داد.
ادامه این روند توسط جمعیت هلال‌احمر به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های عام‌المنفعه کشور باعث گسترش منافع و انگیزه‌های اقتصادی به سایر نهادها، مؤسسات خیریه و غیرانتفاعی و کاهش شدید مشارکت عمومی در همکاری با این نهادها به‌طور عام و با هلال‌احمر به‌طور خاص خواهد شد.
نباید اجازه داد به خاطر اقدامات یک شرکت ساختمانی وابسته به هلال‌احمر مردم اعتماد خویش را به این سازمان از دست بدهند. سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به جمعیت هلال‌احمر به‌مراتب مهم‌تر و ارزشمندتر از سرمایه اقتصادی حاصل از پاساژسازی است، مدیران جمعیت هلال‌احمر نباید اجازه دهند منابع این سازمان بشردوستانه صرف فعالیت‌های انتفاعی و اموری که کوچک‌ترین سنخیتی با وظایف قانونی و اجتماعی این سازمان ندارد، شود.
به‌راستی ما را چه شده است که یکی از خیرخواهانه‌ترین و انسانی‌ترین سازمان‌های دولتی‌مان هم بسازبفروش شده است؟
همکار جمعیت
