بنیان‌گذاری برای فردا، پاسخ‌گویی به امروز

منتشر شده در روزنامه شرق
 

24 شهریور 1404 روزنامه «شرق» مقاله‌ای از محمدعلی ابطحی در نقد عملکرد احمد میدری در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد. نویسنده استدلال اصلی خود را بر پایه یک دوگانه قدیمی اما آشنا بنا نهاده بود: تقابل میان «معلم» (نماد نظریه و سیاست‌پژوهشی) و «مجری» (نماد عمل‌گرایی و پیشبرد امور). این نقد، فارغ از صحت و سقم آن در مورد شخص وزیر، فرصتی برای طرح پرسشی بزرگ‌تر و حیاتی‌تر است: آیا نظام مدیریتی ما برای حل ابرمسائل کنونی، به مدیران اجرائی سنتی نیاز دارد یا به مدیران سیاست‌پژوه؟

دوگانه «معلم-مجری» در نگاه اول جذاب است، اما در تحلیل نهایی، یک ساده‌سازی گمراه‌کننده از پیچیدگی‌های حکمرانی مدرن است. این تفکیک، ما را به این باور می‌رساند که دنیای اندیشه و اجرا از یکدیگر جدا هستند؛ گویی می‌توان بدون نقشه راهی دقیق و علمی، مسیری صعب‌العبور را با موفقیت پیمود. تاریخ معاصر ایران مملو از مدیران «اجرائی» به معنای مصطلح کلمه بوده است؛ مدیرانی که در رتق‌وفتق امور جاری تبحر داشته‌اند، اما آیا توانسته‌اند مسائل بنیادینی چون بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناکارآمدی ساختار اشتغال یا فساد در شرکت‌های دولتی را حل کنند؟ پاسخ منفی است‌ و دلیل آن دقیقا در همان تفکری نهفته است که دوگانه «معلم-مجری» را ساخته. در حقیقت، همان رویکردی که «مدیر اجرائی» را بر «مدیر سیاست‌گذار» ارجح می‌داند و به اجرای کوتاه‌مدت اصالت می‌بخشد، خود عامل اصلی ایجاد و انباشت تدریجی همین مسائل بغرنج برای کشور بوده است.

بحران صندوق‌های بازنشستگی یا فساد گسترده در شرکت های دولتی، یک‌شبه به وجود نیامده‌اند؛ آنها نتیجه ده‌ها سال «مدیریت اجرائی» بدون «تفکر سیاستی» هستند؛ ده‌ها سال تصمیم‌گیری‌های روزمره و مُسکن‌های موقتی که ریشه‌ها را نادیده گرفته و به‌تدریج، مشکلات کوچک را به بحران‌های ملی تبدیل کرده است. نویسنده آن یادداشت به‌درستی به سنگینی و لختی بوروکراسی اشاره می‌کند. اما این ساختار فرسوده، خود معلول همین تفکر است. در چنین شرایطی، یک مدیر اجرائی سنتی، اغلب خود بخشی از این چرخه معیوب می‌شود و تلاش می‌کند با آن کنار بیاید و صرفا چرخ‌هایش را به حرکت وادارد. در مقابل، یک رهبر با پس‌زمینه پژوهشی، مأموریت اصلی خود را نه «اداره» این ساختار ناکارآمد، بلکه «اصلاح» آن تعریف می‌کند.

طبیعی است که اصلاح، فرایندی زمان‌بر و نیازمند فراهم‌کردن مقدمات است. انتخاب دقیق تیم همسو، تحلیل داده‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، همگی اقداماتی هستند که از دید یک ناظر بیرونی ممکن است به «تعلل» تعبیر شوند. اما هر فرد آگاهی می‌داند که شتاب‌زدگی در چنین اموری، به‌جای درمان، به تعمیق بحران می‌انجامد.

آنچه در نقد مذکور «ژست دانشگاهی» خوانده شده، شاید در واقع تلاشی برای تغییر پارادایم از «حکمرانی مبتنی بر روزمرگی» به «حکمرانی مبتنی بر شواهد» باشد. در این پارادایم، موفقیت نه با تعداد کلنگ‌هایی که به زمین زده می‌شود، بلکه با کیفیت و پایداری شالوده‌ای که ریخته می‌شود، سنجیده می‌شود. البته این به معنای نفی اهمیت اجرا نیست. یک اندیشه والا بدون توانایی پیاده‌سازی، در حد یک مقاله دانشگاهی باقی می‌ماند. اما نکته این است که در مواجهه با چالش‌های ساختاری ایران، «چه باید کرد؟» سؤالی به مراتب مهم‌تر و مقدم‌تر از «چگونه باید اجرا کرد؟» است. قضاوت در مورد عملکرد هر مدیری، مستلزم شناخت دقیق صورت‌مسئله‌ای است که او با آن روبه‌رو است. اگر صورت‌مسئله، اداره وضع موجود باشد، یک مدیر اجرائی قوی کفایت می‌کند. اما اگر صورت‌مسئله، تغییر وضع موجود باشد، آنگاه حضور یک «استاد دانشگاه عالی» در مسند وزارت، نه‌تنها یک ضعف نیست، بلکه شاید یکی از ضروری‌ترین انتخاب‌ها برای عبور از این پیچ تاریخی باشد. در پایان باید پذیرفت که قضاوت در مورد عملکرد هر مدیری، مستلزم شناخت دقیق صورت‌مسئله‌ای است که او با آن روبه‌رو است. اگر صورت‌مسئله، اداره وضع موجود باشد، یک مدیر اجرائی سنتی کفایت می‌کند. اما اگر صورت‌مسئله، تغییر وضع موجود و اصلاحات ساختاری باشد، آنگاه حضور یک مدیر سیاست‌پژوه در مسند وزارت، نه‌تنها ضعف نیست، بلکه شاید ضروری‌ترین انتخاب برای عبور از بحران‌های انباشته‌شده باشد. شواهد یک‌ساله عملکرد احمد میدری نشان می‌دهد که می‌توان هم‌زمان برای آینده «طراحی» کرد و به نیازهای «امروز» هم پاسخ داد. این همان مسیری است که کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.

بودجه آمد، برکت رفت

منتشر شده در انصاف نیوز، پرسون، مرزنیوز، شیوا بیان

چند روز پیش رئیس‌جمهور به استان اردبیل سفر کرد و در نهایت پس از این سفر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های مختلف این استان تصویب شد؛ اما با اعلام نتایج و تقسیم اعتبارات، آنچه بیش از همه نمایان شد، نه یک شادی عمومی، بلکه موجی از رقابت‌ها و نارضایتی‌های درون استانی بود.

گویی با ورود بودجه، چیزی گران‌بهاتر از استان رخت بربست: «برکت». برکت به معنای همبستگی، اعتماد متقابل و اراده جمعی برای ساختن آینده‌ای مشترک. این مقاله روایتی است از این معادله تلخ که چگونه تمرکز صرف بر «بودجه»، به قیمت از دست رفتن «برکت» تمام شد. البته این تراژدی فقط منحصر به استان اردبیل نیست و سرنوشت مشترک تمام استان‌ها و اغلب سیاست‌گذاری‌ها در نظام حکمرانی کشور است.

پس از پایان سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل صدای اعتراض از مدیران، فعلان سیاسی، رسانه‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و حتی ائمه جمعه بلند شد: «سهم ما چه شد؟ چرا فلان بودجه به شهرستان مجاور رفت؟ چرا من به جلسه با رئیس‌جمهور دعوت نشدم و فلانی دعوت شد؟ چرا من در جلسه سخنرانی نکردم و فلانی سخنرانی کرد؟ و… »

این وضعیت، بیش از آنکه یک اختلاف نظر ساده باشد، نمایشی زنده از نظریه «تراژدی منابع مشترک» در یک مقیاس آزمایشگاهی و هشداردهنده است؛ تراژدی‌ای که در استان اردبیل و در تمام استان‌های کشور به شکل یک چرخه بی‌پایان و خودتخریب‌گر درآمده است.

نظریه تراژدی منابع مشترک توضیح می‌دهد که چگونه وقتی یک منبع مشترک و محدود (مانند بودجه عمومی) در دسترس همگان قرار می‌گیرد، هر فرد یا گروه، با دنبال کردن منطقیِ منافع کوتاه‌مدت خود، به بهره‌برداری حداکثری رو می‌آورد. نتیجه جمعی این رفتارهای فردی، تخریب و نابودی آن منبع مشترک برای همگان در بلندمدت است. مانند اتوبانی که با ورود بیش از حد خودروهای شخصی که هرکدام به دنبال سریع‌ترین مسیر برای خود هستند، دچار ترافیک و قفل‌شدگی می‌شود و در نهایت همه را متضرر می‌کند.

ریشه این مجادلات در همان منطقی نهفته است که مسئولان استان در سطح ملی به کار می‌گیرند و این منطق معیوب در چند لایه بازتولید می‌شود. در لایه اول، نخبگان استانی، با اتکا به «سیاست رانتی-منطقه‌ای»، تمام تلاش خود را برای کسب حداکثر بودجه از مرکز به کار می‌گیرند و یک «ما»ی استانی در برابر «دیگران» ملی شکل می‌دهند. در لایه دوم به محض ورود بودجه به استان، آن «ما»ی استانی فرو می‌پاشد. بودجه استانی به یک «منبع مشترک جدید» تبدیل شده و این بار، شهرستان‌های داخل استان رقیب یکدیگر می‌شوند.

در لایه سوم و چهارم این تراژدی تا کوچک‌ترین واحدها ادامه می‌یابد و رقابت بر سر منابع، حتی بین دو بخش، روستا و محله همجوار، شکاف و تنش اجتماعی ایجاد می‌کند.

این وضعیت خودبه‌خود رخ نمی‌دهد، بلکه توسط بازیگرانی تقویت می‌شود که همگی چشم به «بودجه» دوخته‌اند و از «برکت» غافل مانده‌اند. نخبگان سیاسی و مدیریتی، موفقیت خود را در «آوردن» پروژه برای پایگاه رأی خود تعریف می‌کنند.

رسانه‌های محلی نیز به جای ترویج نگاهی یکپارچه، به تریبون منافع منطقه‌ای تبدیل شده و آتش رقابت‌ها را شعله‌ورتر می‌سازند. این چرخه، به‌مرور مطالباتی را در افکار عمومی شکل داده است که توسعه را یک بازی با حاصل جمع صفر می‌پندارند و از مسئولان خود، صرفاً انتظار «سهم‌خواهی» دارند.

بزرگ‌ترین قربانی این تراژدی، همبستگی و سرمایه اجتماعی درون استان است؛ این همان معنای دقیق «رفتن برکت» است. وقتی اعتماد و همکاری از بین برود، حتی بزرگ‌ترین بودجه‌ها نیز به توسعه‌ای پایدار منجر نخواهند شد.

پروژه‌ای که با لابی‌گری و بی‌توجهی به آمایش سرزمین احداث شود، یک دستاورد نیست، بلکه زخمی اجتماعی و زیست‌محیطی است. وقتی هر شهرستان استان، دیگری را رقیب ببیند، امکان هرگونه همکاری برای حل مشکلات بزرگ‌تر مانند بحران آب یا ایجاد یک زنجیره ارزش اقتصادی مشترک از بین می‌رود و استان از درون ضعیف می‌شود.

سفرهای استانی رئیس‌جمهور، آزمون سختی برای انسجام داخلی استان‌ها است و نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مانع توسعه، نه کمبود اعتبار، بلکه فقدان یک «ایده مشترک از آینده استان» است. در غیاب این ایده، رهبران محلی به جای «معماران توسعه استان»، به «کارگزاران منافع شهرستانی» تقلیل یافته‌اند.

گذار از این بن‌بست، نیازمند یک شجاعت استراتژیک برای حرکت از «سیاست توزیع» به «سیاست توسعه» است. آینده استان‌ها نه در راهروهای وزارتخانه‌ها برای گرفتن سهمی بیشتر، که در اتاق‌های گفتگوی داخلی برای تحقق «هدفی مشترک» رقم خواهد خورد.