منتشر شده در روزنامه اعتماد
ایران امروز در یکی از پیچیدهترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است؛ دورانی که مشخصه اصلی آن، انباشت بحرانهای درهمتنیده و بدخیمی است که دههها سیاستگذاری ناکارآمد، ریشههای آن را عمیقتر کرده است. کشور با ابرچالشهایی روبروست که دیگر با راهحلهای مقطعی قابل مدیریت نیستند؛ از ناترازی هولناک در صندوقهای بازنشستگی گرفته تا فرسایش سرمایه اجتماعی، از ناتراژی انرژی تا بحرانهای محیطزیستی. در کانون این بحرانهای زنجیروار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد؛ دستگاهی که به دلیل گستردگی حوزه فعالیت، هم آینه تمامنمای چالشهای کشور و هم دستگاهی موثر برای اجرای اصلاحات است. از همین رو، تلاش کنونی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر این وزارتخانه، نه یک اختلافنظر مدیریتی، بلکه تجلی یک شکاف عمیقتر در نظام حکمرانی کشور است.
این نبرد، میان دو جریان فکری و عملیاتی کاملاً متمایز در جریان است: جریان نخست، پارادایم «اصلاحات ساختاری و فسادستیزی» است که بحرانهای کنونی را محصول مستقیم اقتصاد رانتی و عدم شفافیت دانسته و راه نجات را در حرکت به سمت حکمرانی قاعدهمند و مبتنی بر شواهد میداند. در مقابل، جریان دوم نماینده «منافع تثبیتشده و مقاومت در برابر تغییر» است؛ این جریان متشکل از شبکههای قدرتمند ذینفعی است که بقا و سودآوری آنها با همین ساختارهای ناکارآمد و غیرشفاف گره خورده و هرگونه اصلاح بنیادین را تهدیدی برای جایگاه و منافع رانتی خود تلقی میکنند. بنابراین تحلیل چرایی تلاش مجلس شورای اسلامی برای استیضاح احمد میدری، نیازمند درک دقیق دینامیک این تقابل سرنوشتساز است.
رویکرد اصلاحی احمد میدری در یک سال گذشته، بر دو پایه استوار بوده است. در گام نخست، با هدف ایجاد ثبات اجتماعی و ترمیم معیشت عمومی، اقدامات ملموسی به اجرا گذاشت که شامل افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد بود (که از نرخ تورم پیشی گرفت)، اجرای طرح متناسبسازی حقوق بازنشستگان که منجر به رشد ۴۸ تا ۵۹ درصدی مستمریها شد و گسترش طرح کالابرگ الکترونیکی برای بیش از ۶۰ میلیون نفر بود. همزمان با این اقدامات ثباتبخش، جراحیهای عمیق در کانونهای ناکارآمدی آغاز شد. قلب این برنامه تحول، اصلاح نظام بنگاهداری در شستا و دیگر شرکتهای تابعه بود که با محوریت شفافسازی، خروج از مدیریت مستقیم و حاکمیت شایستهسالاری، مستقیماً کانونهای قدرت را که از عدم شفافیت منتفع میشدند، به چالش کشید. در کنار آن، الزام صندوقها به انجام محاسبات دقیق آکچوئری و طراحی طرح نجات تأمین اجتماعی، پایانی بر سیاست پنهانکاری و سرآغازی بر انضباط مالی بود. این اقدامات، ترجمان عملی پارادایم فسادستیزی و حرکت به سمت حکمرانی قاعدهمند است.
هرگاه قطار اصلاحات ساختاری به حرکت درآید، مقاومت شدید منافع تثبیتشده امری طبیعی و قابلپیشبینی است. شفافسازی مالی، انتصابات مبتنی بر تخصص به جای روابط سیاسی و قاعدهمندسازی فرآیندها، مستقیماً منافع شبکههایی را تهدید میکند که سالها از ساختارهای رانتی و غیرشفاف سود بردهاند. این کانونهای قدرت، در مواجهه با خطر از دست دادن امتیازات ویژه خود، از تمام ابزارهای سیاسی و رسانهای برای متوقف کردن این روند استفاده میکنند. در چنین شرایطی، تلاش نمایندگاه مجلس برای استیضاح چنین وزیری نه نشانه ضعف عملکرد، بلکه گواهی بر جدی بودن و مؤثر بودن اصلاحات آغاز شده است. شدت این مقاومتها، خود معیار دقیقی از عمق برخورد با ساختارهای معیوب و میزان موفقیت در به خطر انداختن منافع نامشروع است.
موفقیت یا شکست اصلاحات در وزارت رفاه، صرفاً سرنوشت یک وزارتخانه را رقم نمیزند، بلکه به مثابه یک شاخص برای ظرفیت اصلاحپذیری کل نظام حکمرانی عمل میکند. متوقف کردن مدیری که با نهایت دقت و آرامش اصلاحات ارزشمندی را آغاز کرده، یک پیام بسیار ناامیدکننده برای امکان انجام تغییرات حیاتی در کل نظام حکمرانی خواهد بود. این اقدام به معنای آن است که هرگاه اصلاحات واقعی، منافع ساختارهای ناکارآمد و ریشهدار صاحب رانت را به خطر اندازد، سیستم توان مقاومت در برابر آنها را ندارد و در نهایت تسلیم وضع موجود میشود. این پیام، موجب دلسردی نیروهایی خواهد شد که هنوز به انجام اصلاحات درون ساختاری و نجات کشور از این شرایط بدخیم امیدوارند.
آنچه امروز در وزارت رفاه رخ میدهد، یک آزمون تاریخی برای نظام حکمرانی کشور است و نتیجه آن مشخص خواهد کرد که آیا ارادهای برای حمایت از اصلاحات ساختاری و تحمل هزینههای آن برای دستیابی به منافع بلندمدت ملی وجود دارد، یا سیستم در برابر فشار ذینفعان وضع موجود تسلیم شده و به تداوم مسیر بحرانزا رضایت میدهد.
