نظریه دولت رانتییر در کشورهای جهان سوم
نظریه دولت رانتی برای نخستین بار در دهه 1970 توسط دکتر حسین مهدی مطرح شد، وی دولتی را رانتی می نامد که بیش از 42 درصد منابع درآمدی اش از طریق صدور مواد خام معدنی و زیرزمینی تامین می شود. اوج گیری ناگهانی قیمت نفت در سال های آغازین دهه 1350 باعث شده بود تا محمد رضا پهلوی پادشاه ایران اعتماد به نفس بی سابقه ای پیدا کند، به دنبال افزایش بهای نفت رفتار و افکار شاه نیز تغییر کرد، پادشاه افکار بلند پروازانه ای را در سر می پروراند و قصد داشت تا هرچه سریعتر ایران را به دروازه های تمدن برساند، مهدی با این نظریه شرایطی را تبیین می کند که در آن زمامدارن با تکیه بر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی و مدنی نظیر نفت، مس، نیشکر و ... خود و دولتشان را قدرتمند و بی نیاز از جامعه احساس می کنند، دولت برخوردار برای کسب درآمد از طریق مالیات گیری خود را به مردم محتاج نمی بیند و متقابلا پاسخگو هم نیست، چرا اگر مالیات از مردم می گرفت باید پاسخ هم می داد که آن مالیات ها را کجاها خرج کرده، کدام سرمایه گذاری را با آن انجام داده، کدام طرح عمرانی را به بهره برداری رسانده و ... ولی وقتی درآمدش از منبعی غیر مردمی تامین شود خود را سوار بر فرق جامعه احساس می کند و حتی خواسته های خود را هم بر مردم تحمیل می کند.
در حالی که در جوامع توسعه یافته دولت نیازمند بخش خصوصی و مالیات های آنهاست در جوامع جهان سوم این بخش خصوصی است که برای انجام طرح های تولیدی، تجاری و حتی زندگی روزمره خود نیاز به پولهایی دارد که دولت از طریق فروش مواد معدنی و خام بدست می آورد.
چنین شرایطی باعث قدرت یافتن فزاینده دولت می شود و چون پشتوانه اقتصادی و مالی مستحکمی دارد جایی و عرصه ای برای حضور مخالفان و منتقدان خود باقی نمی گذارد.
دولت رانتی صاحب منابع عالی عظیمی است که نه بخاطر فعالیت تولیدی و برنامه ریزی های علمی و حساب شده اش بدست آورده که تنها به خاطر وجود منابع زیرزمینی خدادادی بوده است، بحث شایستگی در چنین دولتی مطرح نیست و چنان چه تصمیم اشتباهی در بدنه دولت گرفته شود که زیان های فراوانی به بدنه اقتصادی و تولیدی جامعه وارد کند به دلیل وجود پول های رانتی و فراوان این اشتباه و بی برنامه گی سریعا پوشانده شده و اثرات آن عیان نمی شود.
جامعه ای که دولت رانتی دارد، قشربندی اجتماعی و ساختار طبقاتی اش هم حتی متاثر از این دولت می شود، مدیران دولتی و نخبگان بروکرات در بدنه این دولت صاحب منابع در آمدی بسیار می شوند و در راس ساختار طبقاتی جامعه قرار می گیرند، هرکس به نوعی دارای پست های بلند مرتبه دولتی باشد منافع بسیاری هم نصیبش می شود، این منافع که ناشی از شایستگی و تلاش و کوشش وی نیست باعث تجمیع امتیازات اجتماعی در دست دولتمردان می شود و هرکسی سعی می کند تا به نوعی خود را وارد بدنه دولت و دستگاه دیوان سالاری کند تا سهمی از این پول های رانتی را ببرد.
به گفته مهدوی کشور هایی که دولت های رانتییر دارند، نسبت به بخش خصوصی، دولت از حجم و گستردگی به مراتب بیشتری برخوردار است و بخش اعظم شاغلان جامعه در بخش دولتی مشغولند، اشتغالی که بازدهی و کارآمدی چندانی ندارد و افراد انگیزه کافی برای تلاش و خلاقیت ندارند، گستردگی نظام بروکراسی در این حالت باعث اتلاف بسیار منابع و کندی روند رشد و توسعه جامعه می شود.
زمانیکه منابع رانتی دولت افزایش می یابد دولت دست به گسترش و افزایش نفوذ خود می زند، استخدام کارمندان بیشتر و تاسیس ادارات و سازمان های جدید از اهم اقداماتی است که به حجیم شدن دولت منجر می شود و همین امر باعث می شود تا پول های زیادی صرف کارهای خدماتی و اداری و هزینه های پرسنلی کارمندان شود که اغلب موجب می شود در دولت های رانتی بودجه جاری دولت از بودجه عمرانی اش پیشی بگیرد.
درآمدهای رانتی دولت بر جامعه و مردم عادی نیز تاثیر می گذارد، درآمد های هنگفت غیر تولیدی باعث می شود مصرف جامعه از تولیدش پیشی بگیرد و همه چشم انتظار و متقاضی دریافت بخشی از درآمدهای رانتی باشند، توقعی بیش از تلاش و تولیدشان دارند و معتقدند که این درآمدهای کلان ثروت ملی است و باید آنها هم در آن سهیم باشند در نهایت این روند به کاهش روحیه کار و تلاش و انتظارات فزاینده برای دریافت پول آسان و غیر تولیدی منجر می شود.
مرتبط:
