پیامدهای مردانه‌سازی آموزش و پرورش ایران

[منتشر شده در سایت صدای معلم]

 فراخوان اخیر وزارت آموزش و پرورش برای استخدام پیمانی حدود 3700 نفر با واکنش‌هایی در میان افکار عمومی جامعه‌ی ایران و به خصوص زنان مواجه شد. زنان جوان ایرانی وقتی با سهمیه 20 درصدی زنان در فراخوان استخدامی اخیر وزارت آموزش و پرورش مواجه شدند آن را یکی دیگر از مصادیق تبعیض علیه زنان دانستند.

در شرایطی که میزان زنان دانشجو در دانشگاه‌های ایران از مردان بیشتر است دور از ذهن هم نیست که زنان انتظار داشته باشند پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی‌شان جذب شوند. سال‌هاست که زنان به دلایل و توجیهات متعددی از جمله نامناسب بودن برخی مشاغل با روحیات و خلقیات زنانه از بازار کار محروم می‌شوند ولی این بار در مورد شغل معلمی نمی‌توان این توجیه رایج را دوباره به کار برد و بهانه‌ای برای سهمیه 20 درصدی زنان در مقابل سهمیه 80 درصدی مردان برای شغل معلمی دست و پا کرد.

آن گونه که در رسانه‌ها مطرح شده دلیل استخدام چهار برابری مردان نسبت به زنان در فراخوان اخیر وزارت آموزش و پرورش آن است که مدیران این وزارتخانه قصد دارند نسبت جنسیتی فعلی وزارتخانه‌ی خود را که به سود زنان است رفته رفته به سمت مردان تغییر دهند و توازنی بین تعداد معلمان زن و مرد شاغل در این وزارتخانه برقرار کنند.

این مقاله قصد پرداختن به تبعیض جنسیتی و اجحاف اعمال شده در حق زنان جویای کار را ندارد؛ هدف این مقاله طرح مسئله‌ای در خصوص پیامدهای امنیتی برنامه‌ی مردانه‌سازی ساختار وزارت آموزش و پرورش است ؛ نکته‌ای که به نظر می‌رسد مدیران وزارت آموزش و پرورش از آن غافل هستند.

بیش از یک دهه است که معلمان در دولت‌های مختلف به دلیل شرایط بد معیشتی و تفاوت فاحش حقوق پرداختی به معلمان در مقایسه با کارکنان سایر دستگاه‌های دولتی دست به تحصن، اعتصاب و سایر شیوه‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز زده‌اند.

تقریبا می‌توان گفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی معلمان اولین قشری بودند که مطالبات صنفی خود را به صورتی فراگیر و سازمان‌یافته در تمام نقاط کشور با روش‌های مسالمت‌آمیز اعتراضی بیان کردند و از اواخر دهه‌ی 70 بدین سو همواره هر از چند گاه شاهد اعتراضات صنفی آنها بوده‌ایم.

پیشرو بودن، سازمان‌یافتگی، تاثیرگذاری بر دانش‌آموزان،فراگیری و نرم بودن اعتراضات معلمان باعث شده که تک‌تک حرکت‌های آنها در راستای مطالبات صنفی‌شان تابوشکنی بزرگی در ساختار سیاسی-اجتماعی ایران محسوب شود. روش‌هایی که نهادهای امنیتی در قبال برخی حرکت‌های دانشجویی و کارگری به کار برده‌اند تقریبا در قبال معلمان یا اساسا امکان کاربرد نداشته و یا جواب نداده است و به همین دلیل بر پیچیدگی امنیتی مسئله‌ای به نام « اعتراضات صنفی معلمان » سال به سال افزوده می‌شود. ( البته در تراز جهانی نوع و مقدار اعتراضات صنفی معلمان ایرانی قطعا موضوعی غیرامنیتی است و اساسا مسئله هم محسوب نمی‌شد. مطالبات صنفی معلمان امری قانونی و طبیعی است ولی اگر در تراز جامعه‌ی فعلی ایران بنگریم به دلیل استانداردهای محدودکننده و خط قرمزهای مبهم موجود به ناچار نگاهی امنیتی بر آن غالب خواهد شد.)

حال با توجه به تعدد و تداوم اعتراضات صنفی معلمان در دهه‌ی اخیر باید به این سوال پاسخ داد که « تاثیر مردانه‌سازی آموزش و پرورش بر اعتراضات صنفی معلمان چه خواهد بود ؟»

پاسخ روشن است: « کمک به بیشتر شدن اعتراضات صنفی معلمان»

آمار رسمی و قابل استنادی در مورد نسبت جنسیتی معلمان شرکت‌کننده در اعتراضات صنفی این قشر در دسترس نیست ولی با تکیه بر مشاهدات و تجربیات شخصی می‌توان با اطمینان گفت که معلمان مرد نسبت به معلمان زن مشارکت و فعالیت بیشتری در اعتراضات و تحصن‌های صنفی دهه‌ی اخیر معلمان داشته‌اند.

دلیل مشارکت بیشتر مردان معلم نسبت به زنان معلم در اعتراضات و تحصن‌های صنفی با وجودی که تعداد مردان در آموزش و پرورش کمتر است؛ تا حد زیادی روشن به نظر می‌رسد. اکثریت غالب معلمان زن سرپرست خانوار محسوب نمی‌شوند و با وجود کم بودن حقوق معلمی به دلیل درآمد شوهرشان مشکلات معیشتی و اقتصادی کمتری دارند و به همین دلیل انگیزه و فشار کمتری برای بیان مطالبات صنفی خود دارند ولی معلمان مرد به دلیل آنکه سرپرست خانوار محسوب می‌شوند و لزوما هم همسرانشان شاغل نیستند با مشکلات معیشتی و اقتصادی بیشتری درگیر هستند و به همین دلیل انگیزه و فشار بیشتری برای همراهی در حرکت‌های صنفی معلمان دارند. علاوه بر این به دلایل متعدد در تمامی جوامع مردان نسبت به زنان مشارکت بیشتری در اعتراضات جمعی دارند و به همین دلیل امکان حضور یک مرد در اعتراضات و تحصن‌های صنفی و اجتماعی بیشتر از یک زن است.

در دهه‌ی اخیر ، علیرغم آنکه مردان نسبت به زنان در آموزش و پرورش کمتر بوده‌اند اعتراضات صنفی معلمان گسترش یافته است و اکثریت معترضان فعال صنفی معلمان ایرانی هم مردان بوده‌اند ؛ حال اگر قرار باشد نسبت جنسیتی موجود در ساختار وزارت آموزش و پرورش ایران تغییر کند و تعداد معلمان مرد بیشتر شود؛ در نهایت بر تعداد معلمان مشارکت‌کننده در تحصن‌ها، اعتصاب‌ها و سایر حرکت‌های اعتراضی معلمان افزوده خواهد شد و قطعا این امر خوشایند مدیران وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های امنیتی کشور نخواهد بود.

تا زمانی که دولت پول کافی برای افزایش حقوق معلمان و توان و برنامه مناسب برای بهبود شرایط معیشتی معلمان را ندارد به خاطر خودش هم که شده بهتر است برنامه‌ی فعلی برای تغییر نسبت جنسیتی در وزارت آموزش و پرورش را متوقف کند وگرنه بیش از معلم مرد، « معلم معترض » استخدام خواهد کرد. در شرایط نامناسب معیشتی معلمان، معلم مرد به معنای معلم معترض است و بیشتر شدن تعداد مردان در ساختار آموزش و پرورش فقیر ایران به معنای بیشتر شدن اعتراضات و معترضان به این ساختار فقیر است.

ارجاع به این یادداشت در مقاله ای دیگر