از تهاجم فرهنگی تا صادرات فرهنگی

منتشر شده در روزنامه اعتماد

 

در چند روز اخیر ایرانیان مقیم امریکا استقبال قابل توجهی از کنسرت بهنام بانی، سیروان خسروی و گروه ایهام در لس‌آنجلس داشتند. این اتفاق نمادی از یک دگرگونی مهمِ متاثر از تغییر مسیر حداقلی در سیاستگذاری فرهنگی داخل ایران است. این رویداد، پارادایم حاکم بر فضای فرهنگی دهه‌های شصت و هفتاد، یعنی «تهاجم فرهنگی» را به چالش کشیده و آن را معکوس می‌کند. دورانی که از غرب به عنوان مهاجم فرهنگی یاد می‌شد، اکنون جای خود را به دورانی داده است که فرهنگ عامه‌پسند تولید داخل، در قلب امریکا روی صحنه می‌رود. در دهه‌های گذشته موسیقی سنتی ایرانی در خارج از کشور اجراهای بسیاری داشته ولی نخستین‌بار است که خوانندگان پاپ داخل کشور در لس‌آنجلس، پایتخت موسیقی پاپ فارسی خارج از کشور؛ کنسرت‌های بزرگ برگزار می‌کنند. پس از انقلاب اسلامی و در دوران پس از جنگ، گفتمان غالب در سیاستگذاری فرهنگی ایران، مبتنی بر مقابله با «تهاجم فرهنگی» غرب بود. موسیقی پاپ لس‌آنجلسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای این تهاجم تلقی می‌شد که سبک زندگی و ارزش‌های غربی را ترویج می‌کرد. در این پارادایم، لس‌آنجلس سرپل تهاجمی بود که به‌زعم مدیران، هویت فرهنگی و ارزش‌های جامعه ایران را هدف گرفته بود و تمام ابزارهای رسمی برای مقابله با این «شبیخون فرهنگی» بسیج شده بود. در این نگرش، ایران صرفا یک جامعه مصرف‌کننده بود و در موضع دفاعی قرار داشت و محصولات فرهنگی غربی به صورت یک‌طرفه به سمت جامعه روانه می‌شد. در نتیجه این نگاه، سانسور و سخت‌گیری‌های زیادی بر هنرمندان داخلی روا می‌شد که پیامدی جز مجبور کردن آنها به مهاجرت و پیوستن به همین خوانندگان لس‌آنجلسی نداشت. ممنوع‌الفعالیت شدن شادمهر عقیلی در داخل کشور و مهاجرتش به لس‌آنجلس نمونه بارز این روند بود. این شرایط خوانندگان لس‌آنجلسی را به مرجع بلامنازع موسیقی پاپ تبدیل کرده بود و گفتمان «تهاجم فرهنگی» هم از زبان سیاستگذاران نمی‌افتاد. 

از اواخر دهه هفتاد، با روی کار آمدن دولت خاتمی شاهد کاهش فشارها و رفع اتهام از هنرمندان موسیقی پاپ بودیم. این تغییر نگاه، منجر به شکل‌گیری یک رویکرد جدید شد. در وهله اول، با صدور مجوزهای کنترل‌ شده، یک صنعت موسیقی پاپ بومی شکل گرفت که توانست به تدریج نبض بازار و سلیقه مخاطب را در دست بگیرد. در کنار آن، فناوری به عنوان یک ابزار برتری عمل کرد؛ ظهور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، انحصار رسانه‌ای شبکه‌های ماهواره‌ای لس‌آنجلسی را شکستند و هنرمندان داخلی توانستند بدون واسطه، آثار خود را به گوش مخاطبان جهانی و داخلی برسانند. در نتیجه این روند، نسلی از خوانندگان که محصول اکوسیستم داخلی بودند، با تکیه بر ارتباط مستقیم با مخاطب ایرانی، به محبوبیتی دست یافتند که ستاره‌های لس‌آنجلسی هرگز در داخل کشور تجربه نکرده بودند.
امروز، با دیدن صف‌های طولانی برای کنسرت خوانندگان ایرانی در لس‌آنجلس، می‌توان با طنزی تاریخی ادعا کرد که معادله «تهاجم فرهنگی» معکوس شده است. اگر روزی داشتن یک نوار کاست از خواننده لس‌آنجلسی نماد تهاجم فرهنگی بود؛ برگزاری یک کنسرت با تمام ظرفیت در قلب امریکا نشان می‌دهد که فرهنگ متکثر ایرانی، در صورت یافتن فرصت بروز، آنقدر پویا و جذاب است که نه تنها نیازی به دفاع و دخالت دولت ندارد، بلکه می‌تواند به یک نیروی تاثیرگذار در سطح جهانی تبدیل شود.
این یک «ضدحمله فرهنگی» موفق است که با ابزار هنر صورت می‌گیرد. این موفقیت، یک قدرت نرم است که شاید در ابتدا هدف سیاستگذار نبوده، اما اکنون یک فرصت طلایی برای دیپلماسی فرهنگی فراهم کرده و تصویری مدرن و پویا از ایران به نمایش می‌گذارد. جامعه ایران با تمام تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی‌اش ثابت کرده که توانایی تولید محصولاتی را دارد که در بازار جهانی رقابت و مخاطبان گسترده‌ای را به خود جذب کنند.
موفقیت امروز موسیقی پاپ داخلی در لس‌آنجلس، نشان می‌دهد که بهترین دفاع در مقابل فرهنگ غربی، تولید فرهنگی قوی و جذاب توسط بخش غیردولتی در داخل است. سیاستگذار فرهنگی باید این وارونگی پارادایم را به رسمیت بشناسد و با حمایت هوشمندانه از صنایع خلاق، به جای ساختن دیوار، به ساختن پل‌های فرهنگی بیندیشد. دورانی که نگران تهاجم فرهنگی از لس‌آنجلس بودیم به پایان رسیده و اکنون ایرانِ متکثر، چندزبانه و چندفرهنگی است که می‌تواند با صادرات فرهنگی خود، نقشه موسیقی پاپ ایرانی در جهان را بازتعریف کند.

تاوان فسادستیزی

منتشر شده در روزنامه اعتماد

ایران امروز در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار گرفته است؛ دورانی که مشخصه اصلی آن، انباشت بحران‌های درهم‌تنیده و بدخیمی است که دهه‌ها سیاست‌گذاری ناکارآمد، ریشه‌های آن را عمیق‌تر کرده است. کشور با ابرچالش‌هایی روبروست که دیگر با راه‌حل‌های مقطعی قابل مدیریت نیستند؛ از ناترازی هولناک در صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا فرسایش سرمایه اجتماعی، از ناتراژی انرژی تا بحران‌های محیط‌زیستی. در کانون این بحران‌های زنجیروار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد؛ دستگاهی که به دلیل گستردگی حوزه فعالیت، هم آینه تمام‌نمای چالش‌های کشور و هم دستگاهی موثر برای اجرای اصلاحات است. از همین رو، تلاش کنونی نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر این وزارتخانه، نه یک اختلاف‌نظر مدیریتی، بلکه تجلی یک شکاف عمیق‌تر در نظام حکمرانی کشور است.

این نبرد، میان دو جریان فکری و عملیاتی کاملاً متمایز در جریان است: جریان نخست، پارادایم «اصلاحات ساختاری و فسادستیزی» است که بحران‌های کنونی را محصول مستقیم اقتصاد رانتی و عدم شفافیت دانسته و راه نجات را در حرکت به سمت حکمرانی قاعده‌مند و مبتنی بر شواهد می‌داند. در مقابل، جریان دوم نماینده «منافع تثبیت‌شده و مقاومت در برابر تغییر» است؛ این جریان متشکل از شبکه‌های قدرتمند ذی‌نفعی است که بقا و سودآوری آن‌ها با همین ساختارهای ناکارآمد و غیرشفاف گره خورده و هرگونه اصلاح بنیادین را تهدیدی برای جایگاه و منافع رانتی خود تلقی می‌کنند. بنابراین تحلیل چرایی تلاش مجلس شورای اسلامی برای استیضاح احمد میدری، نیازمند درک دقیق دینامیک این تقابل سرنوشت‌ساز است.

رویکرد اصلاحی احمد میدری در یک سال گذشته، بر دو پایه استوار بوده است. در گام نخست، با هدف ایجاد ثبات اجتماعی و ترمیم معیشت عمومی، اقدامات ملموسی به اجرا گذاشت که شامل افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد بود (که از نرخ تورم پیشی گرفت)، اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که منجر به رشد ۴۸ تا ۵۹ درصدی مستمری‌ها شد و گسترش طرح کالابرگ الکترونیکی برای بیش از ۶۰ میلیون نفر بود. همزمان با این اقدامات ثبات‌بخش، جراحی‌های عمیق در کانون‌های ناکارآمدی آغاز شد. قلب این برنامه تحول، اصلاح نظام بنگاه‌داری در شستا و دیگر شرکت‌های تابعه بود که با محوریت شفاف‌سازی، خروج از مدیریت مستقیم و حاکمیت شایسته‌سالاری، مستقیماً کانون‌های قدرت را که از عدم شفافیت منتفع می‌شدند، به چالش کشید. در کنار آن، الزام صندوق‌ها به انجام محاسبات دقیق آکچوئری و طراحی طرح نجات تأمین اجتماعی، پایانی بر سیاست پنهان‌کاری و سرآغازی بر انضباط مالی بود. این اقدامات، ترجمان عملی پارادایم فسادستیزی و حرکت به سمت حکمرانی قاعده‌مند است.

هرگاه قطار اصلاحات ساختاری به حرکت درآید، مقاومت شدید منافع تثبیت‌شده امری طبیعی و قابل‌پیش‌بینی است. شفاف‌سازی مالی، انتصابات مبتنی بر تخصص به جای روابط سیاسی و قاعده‌مندسازی فرآیندها، مستقیماً منافع شبکه‌هایی را تهدید می‌کند که سال‌ها از ساختارهای رانتی و غیرشفاف سود برده‌اند. این کانون‌های قدرت، در مواجهه با خطر از دست دادن امتیازات ویژه خود، از تمام ابزارهای سیاسی و رسانه‌ای برای متوقف کردن این روند استفاده می‌کنند. در چنین شرایطی، تلاش نمایندگاه مجلس برای استیضاح چنین وزیری نه نشانه ضعف عملکرد، بلکه گواهی بر جدی بودن و مؤثر بودن اصلاحات آغاز شده است. شدت این مقاومت‌ها، خود معیار دقیقی از عمق برخورد با ساختارهای معیوب و میزان موفقیت در به خطر انداختن منافع نامشروع است.

موفقیت یا شکست اصلاحات در وزارت رفاه، صرفاً سرنوشت یک وزارتخانه را رقم نمی‌زند، بلکه به مثابه یک شاخص برای ظرفیت اصلاح‌پذیری کل نظام حکمرانی عمل می‌کند. متوقف کردن مدیری که با نهایت دقت و آرامش اصلاحات ارزشمندی را آغاز کرده، یک پیام بسیار ناامیدکننده برای امکان انجام تغییرات حیاتی در کل نظام حکمرانی خواهد بود. این اقدام به معنای آن است که هرگاه اصلاحات واقعی، منافع ساختارهای ناکارآمد و ریشه‌دار صاحب رانت را به خطر اندازد، سیستم توان مقاومت در برابر آن‌ها را ندارد و در نهایت تسلیم وضع موجود می‌شود. این پیام، موجب دلسردی نیروهایی خواهد شد که هنوز به انجام اصلاحات درون ساختاری و نجات کشور از این شرایط بدخیم امیدوارند.

آنچه امروز در وزارت رفاه رخ می‌دهد، یک آزمون تاریخی برای نظام حکمرانی کشور است و نتیجه آن مشخص خواهد کرد که آیا اراده‌ای برای حمایت از اصلاحات ساختاری و تحمل هزینه‌های آن برای دستیابی به منافع بلندمدت ملی وجود دارد، یا سیستم در برابر فشار ذی‌نفعان وضع موجود تسلیم شده و به تداوم مسیر بحران‌زا رضایت می‌دهد.

بنیان‌گذاری برای فردا، پاسخ‌گویی به امروز

منتشر شده در روزنامه شرق
 

24 شهریور 1404 روزنامه «شرق» مقاله‌ای از محمدعلی ابطحی در نقد عملکرد احمد میدری در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد. نویسنده استدلال اصلی خود را بر پایه یک دوگانه قدیمی اما آشنا بنا نهاده بود: تقابل میان «معلم» (نماد نظریه و سیاست‌پژوهشی) و «مجری» (نماد عمل‌گرایی و پیشبرد امور). این نقد، فارغ از صحت و سقم آن در مورد شخص وزیر، فرصتی برای طرح پرسشی بزرگ‌تر و حیاتی‌تر است: آیا نظام مدیریتی ما برای حل ابرمسائل کنونی، به مدیران اجرائی سنتی نیاز دارد یا به مدیران سیاست‌پژوه؟

دوگانه «معلم-مجری» در نگاه اول جذاب است، اما در تحلیل نهایی، یک ساده‌سازی گمراه‌کننده از پیچیدگی‌های حکمرانی مدرن است. این تفکیک، ما را به این باور می‌رساند که دنیای اندیشه و اجرا از یکدیگر جدا هستند؛ گویی می‌توان بدون نقشه راهی دقیق و علمی، مسیری صعب‌العبور را با موفقیت پیمود. تاریخ معاصر ایران مملو از مدیران «اجرائی» به معنای مصطلح کلمه بوده است؛ مدیرانی که در رتق‌وفتق امور جاری تبحر داشته‌اند، اما آیا توانسته‌اند مسائل بنیادینی چون بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناکارآمدی ساختار اشتغال یا فساد در شرکت‌های دولتی را حل کنند؟ پاسخ منفی است‌ و دلیل آن دقیقا در همان تفکری نهفته است که دوگانه «معلم-مجری» را ساخته. در حقیقت، همان رویکردی که «مدیر اجرائی» را بر «مدیر سیاست‌گذار» ارجح می‌داند و به اجرای کوتاه‌مدت اصالت می‌بخشد، خود عامل اصلی ایجاد و انباشت تدریجی همین مسائل بغرنج برای کشور بوده است.

بحران صندوق‌های بازنشستگی یا فساد گسترده در شرکت های دولتی، یک‌شبه به وجود نیامده‌اند؛ آنها نتیجه ده‌ها سال «مدیریت اجرائی» بدون «تفکر سیاستی» هستند؛ ده‌ها سال تصمیم‌گیری‌های روزمره و مُسکن‌های موقتی که ریشه‌ها را نادیده گرفته و به‌تدریج، مشکلات کوچک را به بحران‌های ملی تبدیل کرده است. نویسنده آن یادداشت به‌درستی به سنگینی و لختی بوروکراسی اشاره می‌کند. اما این ساختار فرسوده، خود معلول همین تفکر است. در چنین شرایطی، یک مدیر اجرائی سنتی، اغلب خود بخشی از این چرخه معیوب می‌شود و تلاش می‌کند با آن کنار بیاید و صرفا چرخ‌هایش را به حرکت وادارد. در مقابل، یک رهبر با پس‌زمینه پژوهشی، مأموریت اصلی خود را نه «اداره» این ساختار ناکارآمد، بلکه «اصلاح» آن تعریف می‌کند.

طبیعی است که اصلاح، فرایندی زمان‌بر و نیازمند فراهم‌کردن مقدمات است. انتخاب دقیق تیم همسو، تحلیل داده‌ها و آماده‌سازی زیرساخت‌ها، همگی اقداماتی هستند که از دید یک ناظر بیرونی ممکن است به «تعلل» تعبیر شوند. اما هر فرد آگاهی می‌داند که شتاب‌زدگی در چنین اموری، به‌جای درمان، به تعمیق بحران می‌انجامد.

آنچه در نقد مذکور «ژست دانشگاهی» خوانده شده، شاید در واقع تلاشی برای تغییر پارادایم از «حکمرانی مبتنی بر روزمرگی» به «حکمرانی مبتنی بر شواهد» باشد. در این پارادایم، موفقیت نه با تعداد کلنگ‌هایی که به زمین زده می‌شود، بلکه با کیفیت و پایداری شالوده‌ای که ریخته می‌شود، سنجیده می‌شود. البته این به معنای نفی اهمیت اجرا نیست. یک اندیشه والا بدون توانایی پیاده‌سازی، در حد یک مقاله دانشگاهی باقی می‌ماند. اما نکته این است که در مواجهه با چالش‌های ساختاری ایران، «چه باید کرد؟» سؤالی به مراتب مهم‌تر و مقدم‌تر از «چگونه باید اجرا کرد؟» است. قضاوت در مورد عملکرد هر مدیری، مستلزم شناخت دقیق صورت‌مسئله‌ای است که او با آن روبه‌رو است. اگر صورت‌مسئله، اداره وضع موجود باشد، یک مدیر اجرائی قوی کفایت می‌کند. اما اگر صورت‌مسئله، تغییر وضع موجود باشد، آنگاه حضور یک «استاد دانشگاه عالی» در مسند وزارت، نه‌تنها یک ضعف نیست، بلکه شاید یکی از ضروری‌ترین انتخاب‌ها برای عبور از این پیچ تاریخی باشد. در پایان باید پذیرفت که قضاوت در مورد عملکرد هر مدیری، مستلزم شناخت دقیق صورت‌مسئله‌ای است که او با آن روبه‌رو است. اگر صورت‌مسئله، اداره وضع موجود باشد، یک مدیر اجرائی سنتی کفایت می‌کند. اما اگر صورت‌مسئله، تغییر وضع موجود و اصلاحات ساختاری باشد، آنگاه حضور یک مدیر سیاست‌پژوه در مسند وزارت، نه‌تنها ضعف نیست، بلکه شاید ضروری‌ترین انتخاب برای عبور از بحران‌های انباشته‌شده باشد. شواهد یک‌ساله عملکرد احمد میدری نشان می‌دهد که می‌توان هم‌زمان برای آینده «طراحی» کرد و به نیازهای «امروز» هم پاسخ داد. این همان مسیری است که کشور بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.

بودجه آمد، برکت رفت

منتشر شده در انصاف نیوز، پرسون، مرزنیوز، شیوا بیان

چند روز پیش رئیس‌جمهور به استان اردبیل سفر کرد و در نهایت پس از این سفر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های مختلف این استان تصویب شد؛ اما با اعلام نتایج و تقسیم اعتبارات، آنچه بیش از همه نمایان شد، نه یک شادی عمومی، بلکه موجی از رقابت‌ها و نارضایتی‌های درون استانی بود.

گویی با ورود بودجه، چیزی گران‌بهاتر از استان رخت بربست: «برکت». برکت به معنای همبستگی، اعتماد متقابل و اراده جمعی برای ساختن آینده‌ای مشترک. این مقاله روایتی است از این معادله تلخ که چگونه تمرکز صرف بر «بودجه»، به قیمت از دست رفتن «برکت» تمام شد. البته این تراژدی فقط منحصر به استان اردبیل نیست و سرنوشت مشترک تمام استان‌ها و اغلب سیاست‌گذاری‌ها در نظام حکمرانی کشور است.

پس از پایان سفر رئیس‌جمهور به استان اردبیل صدای اعتراض از مدیران، فعلان سیاسی، رسانه‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و حتی ائمه جمعه بلند شد: «سهم ما چه شد؟ چرا فلان بودجه به شهرستان مجاور رفت؟ چرا من به جلسه با رئیس‌جمهور دعوت نشدم و فلانی دعوت شد؟ چرا من در جلسه سخنرانی نکردم و فلانی سخنرانی کرد؟ و… »

این وضعیت، بیش از آنکه یک اختلاف نظر ساده باشد، نمایشی زنده از نظریه «تراژدی منابع مشترک» در یک مقیاس آزمایشگاهی و هشداردهنده است؛ تراژدی‌ای که در استان اردبیل و در تمام استان‌های کشور به شکل یک چرخه بی‌پایان و خودتخریب‌گر درآمده است.

نظریه تراژدی منابع مشترک توضیح می‌دهد که چگونه وقتی یک منبع مشترک و محدود (مانند بودجه عمومی) در دسترس همگان قرار می‌گیرد، هر فرد یا گروه، با دنبال کردن منطقیِ منافع کوتاه‌مدت خود، به بهره‌برداری حداکثری رو می‌آورد. نتیجه جمعی این رفتارهای فردی، تخریب و نابودی آن منبع مشترک برای همگان در بلندمدت است. مانند اتوبانی که با ورود بیش از حد خودروهای شخصی که هرکدام به دنبال سریع‌ترین مسیر برای خود هستند، دچار ترافیک و قفل‌شدگی می‌شود و در نهایت همه را متضرر می‌کند.

ریشه این مجادلات در همان منطقی نهفته است که مسئولان استان در سطح ملی به کار می‌گیرند و این منطق معیوب در چند لایه بازتولید می‌شود. در لایه اول، نخبگان استانی، با اتکا به «سیاست رانتی-منطقه‌ای»، تمام تلاش خود را برای کسب حداکثر بودجه از مرکز به کار می‌گیرند و یک «ما»ی استانی در برابر «دیگران» ملی شکل می‌دهند. در لایه دوم به محض ورود بودجه به استان، آن «ما»ی استانی فرو می‌پاشد. بودجه استانی به یک «منبع مشترک جدید» تبدیل شده و این بار، شهرستان‌های داخل استان رقیب یکدیگر می‌شوند.

در لایه سوم و چهارم این تراژدی تا کوچک‌ترین واحدها ادامه می‌یابد و رقابت بر سر منابع، حتی بین دو بخش، روستا و محله همجوار، شکاف و تنش اجتماعی ایجاد می‌کند.

این وضعیت خودبه‌خود رخ نمی‌دهد، بلکه توسط بازیگرانی تقویت می‌شود که همگی چشم به «بودجه» دوخته‌اند و از «برکت» غافل مانده‌اند. نخبگان سیاسی و مدیریتی، موفقیت خود را در «آوردن» پروژه برای پایگاه رأی خود تعریف می‌کنند.

رسانه‌های محلی نیز به جای ترویج نگاهی یکپارچه، به تریبون منافع منطقه‌ای تبدیل شده و آتش رقابت‌ها را شعله‌ورتر می‌سازند. این چرخه، به‌مرور مطالباتی را در افکار عمومی شکل داده است که توسعه را یک بازی با حاصل جمع صفر می‌پندارند و از مسئولان خود، صرفاً انتظار «سهم‌خواهی» دارند.

بزرگ‌ترین قربانی این تراژدی، همبستگی و سرمایه اجتماعی درون استان است؛ این همان معنای دقیق «رفتن برکت» است. وقتی اعتماد و همکاری از بین برود، حتی بزرگ‌ترین بودجه‌ها نیز به توسعه‌ای پایدار منجر نخواهند شد.

پروژه‌ای که با لابی‌گری و بی‌توجهی به آمایش سرزمین احداث شود، یک دستاورد نیست، بلکه زخمی اجتماعی و زیست‌محیطی است. وقتی هر شهرستان استان، دیگری را رقیب ببیند، امکان هرگونه همکاری برای حل مشکلات بزرگ‌تر مانند بحران آب یا ایجاد یک زنجیره ارزش اقتصادی مشترک از بین می‌رود و استان از درون ضعیف می‌شود.

سفرهای استانی رئیس‌جمهور، آزمون سختی برای انسجام داخلی استان‌ها است و نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مانع توسعه، نه کمبود اعتبار، بلکه فقدان یک «ایده مشترک از آینده استان» است. در غیاب این ایده، رهبران محلی به جای «معماران توسعه استان»، به «کارگزاران منافع شهرستانی» تقلیل یافته‌اند.

گذار از این بن‌بست، نیازمند یک شجاعت استراتژیک برای حرکت از «سیاست توزیع» به «سیاست توسعه» است. آینده استان‌ها نه در راهروهای وزارتخانه‌ها برای گرفتن سهمی بیشتر، که در اتاق‌های گفتگوی داخلی برای تحقق «هدفی مشترک» رقم خواهد خورد.